---
title: "جلسات الصندوق"
description: "الجلسة فترةُ عملِ درجِ نقدٍ واحد على صندوق واحد: تبدأ حين يفتح أمين الصندوق الدرج برصيد افتتاحي، وتسجّل كل وصل بيع بينهما، وتنتهي بدرج معدود."
---

> Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.beelocity.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# جلسات الصندوق

الجلسة فترةُ عملِ درجِ نقدٍ واحد على صندوق واحد: تبدأ حين يفتح أمين الصندوق الدرج
برصيد افتتاحي، وتسجّل كل وصل بيع بينهما، وتنتهي بدرج معدود. ولكل صندوق
جلسة مفتوحة واحدة لا أكثر في الوقت الواحد.

## الفتح

على شاشة البيع، يفتح أمين الصندوق جلسةً بإدخال **الرصيد الافتتاحي** (بالفرنسية: fonds de caisse) — أي النقد الموضوع
في الدرج لردّ الباقي (5.000 دج مثلاً). ويستطيع تفصيله بالفئات النقدية (كم ورقة من فئة
2.000 دج و1.000 دج و500 دج وهكذا)؛ ويجب أن يساوي مجموع التفصيل الرصيد الافتتاحي.

## أثناء الجلسة

تُسجَّل كل بيعة واسترجاع وإبطال على الجلسة المفتوحة. ويمكنك أن تطّلع على الإيرادات في
أي لحظة بـ**تقرير X** في صفحة الجلسة — وهو ملخّص تقرير Z الختامي نفسه، مأخوذاً في وسط الجلسة.

## الإقفال والعدّ

الإقفال ينهي يوم الصندوق، فهو ينهي كذلك ما بقي مفتوحاً على صندوقه: فأي
[وصولات بيع ما تزال مفتوحة](./terminal.html#several-customers-at-once) وغير مدفوعة تُطرح مع
الجلسة. وتقول شاشة الإقفال كم عددها، حتى تُقبَض أو تُطرح عن قصد لا مفاجأةً.

وللإقفال، يعدّ أمين الصندوق كل ما في الدرج (بالرصيد الافتتاحي) ويدخل المجموع —
مع تفصيل اختياري بالأوراق والقطع مرة أخرى. ثم يحسب بيلوسيتي **النقد المتوقع**
من وصولات البيع المسجَّلة:

> النقد المتوقع = الرصيد الافتتاحي + النقد المقبوض على المبيعات − الباقي المردود − النقد المدفوع في الاسترجاع
> \+ النقد المودَع في وسط الجلسة − النقد المسحوب في وسط الجلسة

ولا يؤثّر في هذا الرقم إلا النقد — فإيرادات البطاقة لا تبقى في الدرج قط. (أما الشيك فلا يمكن
قبضه على الصندوق أصلاً: إذ لا موضع فيه لتسجيل رقم الورقة، فيطلب منك أن تفوتر الزبون بدل ذلك.)

**ويمكن للنقد أن يتحرّك في وسط الجلسة دون انتظار الإقفال.** إيداع الإيرادات في الخزنة، أو تعزيز
الرصيد الافتتاحي، أو دفع أجر موصّل من الصندوق — سجّله على شاشة البيع تحت **تحريك النقد** في قائمة ⋯،
بالمبلغ والسبب. ويتبع الرقمُ المتوقع الحركةَ فوراً، فلا يُقرأ إيداعُ الخزنة عجزاً عند الإقفال.
والحركة لا تُعدَّل بعدها أبداً: صحّح الحركة المكتوبة خطأً بحركة في الاتجاه الآخر، فتبقى قصة
الجلسة كاملة. والصندوق يرفض سحباً أكبر مما يحمله الدرج.

وقبل أن تلتزم، يعرض الصندوق ما تتوقّع وصولات البيع أن يحمله الدرج، والفرق الذي يُحدثه
عدّك، ويتغيّر وأنت تكتب. فإن لم يتّفق الرقمان، طلب منك الزرّ أن تراجع العجز أو الفائض قبل أن
يقفل الجلسة — فإعادة العدّ لا تكلّف شيئاً، والرقم المسجَّل لا يمكن مراجعته بعدها. أما الدرج
المتّزن فيُقفل بضغطة واحدة.

والفرق بين العدّ والتوقّع هو **فرق الصندوق** (بالفرنسية: écart de caisse): فالموجب يعني نقداً أكثر
مما تفسّره وصولات البيع، والسالب يعني نقداً ناقصاً. ويُختم مرة واحدة عند الإقفال، ويُحفظ
إلى الأبد، ويُعرض بارزاً في صفحة الجلسة — فالدرج الذي يعجز مراراً هو الإشارة الكلاسيكية إلى وجوب
مراجعة إجراءات الصندوق. وملاحظة الإقفال تتيح لأمين الصندوق أن يفسّر التفاوت.

## الترحيل المحاسبي — تلقائي

الإقفال **يرحّل** الجلسة محاسبياً أيضاً، بلا ترحيل يدوي:

- **فاتورة مبيعات** واحدة تغطّي مبيعات اليوم غير المسمّاة (للزبائن العابرين)، والاسترجاعات مخصومة
  منها سلفاً. أما وصولات البيع المباعة لزبون مسمّى فتأخذ فاتورتها الخاصة على حساب ذلك الزبون.
  وتطابق الفاتورة وصولات البيع **إلى السنتيم** — فما قبضه الدرج هو ما تقوله الوثيقة — والخصم
  الممنوح على الصندوق يظهر فيها **خصماً**، لا سعراً خُفّض في صمت.
- **وتحصيل خزينة واحد لكل طريقة دفع، لكل فاتورة** تُرحَّل إليها الجلسة. وتُرحَّل حصة كل
  طريقة إلى **حساب الخزينة الخاص بها** — النقد إلى حساب درج الصندوق، والبطاقة إلى الحساب الذي
  تسمّيه طريقة البطاقة — وتسدّد تلك الفواتير، فتحطّ مدفوعةً بالكامل.
- وحين يفوق مرتجَع منتجٍ ما بيعَ ذلك المنتج في اليوم — كأن يُرجع أحدهم ما اشتراه أمس ولا يشتري
  شيئاً مماثلاً — تعذّر أن يُحمل الفرقُ على فاتورة، فيكتب بيلوسيتي له **إشعاراً دائناً** مقابل الفاتورة نفسها.
- والزبون المسمّى الذي يُرجع مشترياتِ يوم سابق يحصل على **إشعاره الدائن، على حسابه هو**،
  مهما باع المحلّ في ذلك اليوم. فيقرأ كشف حسابه عندئذ كما جرت الجلسة فعلاً: الشراء مفوتَراً،
  والمرتجَع مقيَّداً دائناً.
- وما يعجز مرتجَعٌ عن استيعابه من مبيعات اليوم، يكون أمين الصندوق قد أعاده مادياً على كل حال —
  فذلك الجزء يُسجَّل **مالاً مدفوعاً مقابل الإشعار الدائن، من الحساب الذي خرج منه فعلاً**:
  استرجاع نقدي من الحساب النقدي للصندوق نفسه، واسترجاع أُعيد على البطاقة من حساب طريقة البطاقة.
  فيبقى كل حساب مطابقاً لما عبر الصندوق حقاً.
- والبيعة **المدفوعة بالبطاقة والمستَرجَعة نقداً في الجلسة نفسها** تتلاشى على الورق لا في
  المال: فدفعة البطاقة ما تزال في طريقها من البنك بينما غادر النقدُ الدرج. ويكتب الإقفال
  الطرفين على كل حال — البيعة مفوتَرة و**حصة كل طريقة دفع مودَعة في حسابها هي**، والمرتجَع
  مقيَّداً دائناً ودفعتُه مسجَّلة — فيبقى كل حساب مطابقاً لما جرى فعلاً. ويصحّ هذا حتى
  حين قُسّمت البيعة بين طرق: فشراء دُفع منه 60 بالبطاقة و40 نقداً ثم استُرجع نقداً يُودع الـ60
  والـ40 كلاً في موضعه ويدفع الاسترجاع من الدرج، بدل تكويم كل شيء على طريقة واحدة.
  ولا يكون هناك حقاً ما يُسجَّل إلا حين عاد الاسترجاع **من الطريق الذي جاء منه المال** (بيعة بالبطاقة،
  واسترجاع على البطاقة)، وحينها لا يُسجَّل شيء.

وتحيل صفحة الجلسة على فاتورتها، وتحيل الفاتورة على الجلسة.

وبمجرّد إقفال جلسة، تصير مقفلة في كل مكان. ويعود الصندوق إلى عرض **فتح جلسة**
فوراً، أياً كان الطريق الذي يغادر به أمين الصندوق ملخّصَ الإقفال — زرّ **مقفل** أو رابط
**فتح تقرير Z** بجانبه.

## حين لا يكتمل الإقفال

للإقفال نصفان: عدّ الدرج (فوري) والترحيل المحاسبي أعلاه. فإن فشل نصف الترحيل — وذلك عادةً بسبب
خلل في إعداد المبيعات أو الخزينة — توقّفت الجلسة عند **قيد الإقفال**. ولا يضيع شيء: أصلح السبب
وأقفل من جديد، فيلتقط الترحيل من حيث توقّف بالضبط.

والصندوق يقول ذلك بنفسه. فالصندوق الذي علقت جلسته عند قيد الإقفال لا يعرض فتح جلسة
جديدة — بل يشرح أن الجلسة عُدّت لكن أوراقها لم تكتمل، ويعرض **إتمام الترحيل**.
وهو لا يطلب إعادة عدّ: فالعدّ المأخوذ سلفاً هو سجلّ عدّ جرى فعلاً، فيبقى قائماً، ولا يُعاد
إلا الترحيل. فإن توقّف ثانيةً، كان السبب الذي يذكره هو ما ينبغي إصلاحه.

والجلسة المتروكة قيد الإقفال تُبقي صندوقها مشغولاً، فلا تبدأ عليه جلسة جديدة. فإن ظلّ
الإقفال يفشل واحتجت الصندوق، أمكن لمسؤول يملك صلاحية الإقفال القسري أن يفتح صفحة الجلسة
وينقر **مقفل** على سطر الحالة — الشريط أعلى الصفحة الذي يُقرأ **مفتوح · قيد الإقفال · مقفل**
ويبيّن أين بلغت الجلسة. وهو يطلب سبباً، ويحفظ ذلك السبب على الجلسة إلى الأبد،
ويتخلّى عن بقية الترحيل، ويحرّر الصندوق — فما لم يكتبه الترحيل بعد يجب إدخاله يدوياً في
المبيعات والخزينة. وهو ملاذ أخير، ولا يمكن التراجع عنه. ومن لا يملك تلك الصلاحية يرى سطر
الحالة كاملاً، غير أن **مقفل** لا يكون زرّاً.

## تقرير Z

**تقرير Z** هو ملخّص الجلسة الختامي، محسوباً لحظياً من وصولات البيع المسجَّلة: المجاميع
حسب طريقة الدفع، وحسب نسبة الضريبة، وحسب فئة المنتج، مع عدد وصولات البيع وفرق الصندوق.
اطبعه، أو احفظه، أو اقرأه مباشرة من صفحة الجلسة.

والتفصيلان حسب نسبة الضريبة وحسب فئة المنتج يسعّران ما **بيع** — أي البضاعة على وصولات
البيع. وتقريب النقد ليس جزءاً من أي منهما: فهو السنتيمات القليلة التي يُزحزَح بها وصل بيع نقدي
حتى يستطيع الزبون دفعه فعلاً. فأسفل جدول نسب الضريبة يُقرأ على ثلاث خطوات — **إجمالي الإيرادات**،
زائد **تقريب النقد**، يساوي **صافي الإيرادات** — وصافي الإيرادات هو الرقم الذي يطابق ما قبضته
طرق الدفع. وفي جلسة بلا تقريب يكون السطر الأوسط صفراً ببساطة ويتّفق الطرفان.

## العثور على جلسة

تضيّق قائمة **جلسات الصندوق** على **زر التصفية** حسب: **الحالة** أو **الصندوق** أو **مَن فتحها** أو **مَن أقفلها** أو نافذة تاريخ **الفتح** / **الإقفال**، أو مجال على الرصيد الافتتاحي أو النقد المتوقع والمعدود أو رقم **فرق الصندوق** — فسؤال "أي الجلسات عجزت الأسبوع الماضي" هو `فرق الصندوق` دون الصفر مع `مقفل` في النافذة ([التعامل مع القوائم](../getting-started/working-with-lists.html#narrowing-the-list)). وصفحة الصندوق نفسه تسرد جلساته في تبويب **جلسات الصندوق** بالتصفية نفسها، وتبويباتُ الجلسة تضيّق وصولات بيعها حسب **النوع** و**الحالة**، وعمليات عدّ النقد حسب **العدّ**، وحركات النقد حسب **الاتجاه**.

## ما الذي يُحفظ في السجلّ

كل ما يفعله الصندوق مسجَّل للمراجعة لاحقاً، وكذلك كل ما يقرؤه أحد منه:
فتح الجلسة وإقفالها، وكل بيعة واسترجاع وإبطال، وتقرير Z الذي طبعه أحد، وإيرادات اليوم التي
اطّلع عليها أحد. وأوراق الترحيل المحاسبي نفسها — الفاتورة، وأي إشعار دائن، والمال المعاد إلى
زبون — مسجَّلة بالطريقة نفسها، مسمّاةً الجلسةَ التي جاءت منها. ويقرأ ذلك كلّه المسؤولون
أصحاب الصلاحية من أثر التدقيق.

Source: https://docs.beelocity.com/ar/pos/sessions/index.mdx